Home About us Contact us English
جستجو :   
وب سایت رسمی انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع نیروی برق
( Tuesday,22 August , 2017 ) ۱۳۹۶ سه شنبه ۳۱ مرداد
 خانه / مقالات / سایر / بررسی تطبیقی استفاده غیر مجاز(سرقت برق)در حقوق ایران و کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلستان و مصر

( ۱۳۹۶/۴/۲۸ )
بررسی تطبیقی استفاده غیر مجاز(سرقت برق)در حقوق ایران و کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلستان و مصر انجمن صنفی شرکتهای توزیع نیروی برق

این تحقیق تحت عنوان" بررسی تطبیقی استفاده غیر مجاز(سرقت برق)در حقوق ایران وکشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلستان و مصر" هم زمان با تهیه وتنظیم پیش نویس لایحه نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز و بر اساس تصمیمات دومین جلسه کمیسیون حقوقی انجمن صنفی در سال جاری ، توسط دبیر کمیسیون حقوقی انجمن تهیه و در قالب پاورپوینت به کمیسیون های حقوقی- قضایی و انرژی مجلس شورای اسلامی ارایه شد. شایان ذکر است در دومین جلسه کمیسیون حقوقی انجمن در سال جاری رییس و دبیر کمیسیون حقوقی قضایی مجلس و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی حضور داشتند ودر مورد راهکارهای قانونی تغییر و یا اصلاح قانون مرتبط با استفاده کنندگان غیر مجاز و دستکاری در لوازم اندازه گیری برق بحث وتبادل نظر و مقررشد نسبت به قوانین و چگونگی برخورد با استفاده کنندگان غیر مجاز از انرژی برق درسایر کشور ها بررسی تطبیقی با قوانین ایران به عمل آید. حاصل این پژوهش که به همت دکتر محمد اسدی-دبیرکمیسیون حقوقی و مدیردفترحقوقی ورسیدگی به شکایات شرکت توزیع برق البرزانجام شده است را در پی می خوانیم. ...

   
 

مقدمه

   برق همه زندگی نیست ولی زندگی همه مردم به آن وابسته است. بر همین اساس است که انرژی برق هم اکنون به عنوان یکی از خدمات عمومی مهم در جامعه تلقی می¬شود. از طرف دیگر ازآنجایی که ارایه خدمات عمومی در جامعه از وظایف و مورد حمایت  حاکمیت است، در صورت هرگونه تعرضی نسبت به این ارزش بایستی تدابیر پیشگیرانه و سرکوبنده پیش بینی شود. به عبارت دیگر قانونگذار بایستی در راستای حمایت از انرژی برق، استفاده غیرمجاز از آن را جرم انگاری کند. قانونگذار کشورهای مختلفی که در این  گزارش مورد مطالعه قرار گرفته¬اند هرکدام به نحوی این عمل را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کرده¬اند. بندهای زیر به جرم انگاری و مجازات تعیین شده توسط کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا،  انگلستان و مصر اشاره دارد. درادامه به قانون کشور ایران در خصوص جرم استفاده غیر مجازدر تطبیق با آن کشورها پرداخته می¬شود. 
با بررسی قوانین کشورهایی که خیلی زودتر از نیروی برق استفاده کرده¬¬اند، مشاهده می¬شود بعد از اختراع الکتریسته و استفاده ازبرق آن را جرم¬انگاری کرده و روز به روز بر تشدید مجازات این جرم افزوده شده است.  

1-کشور فرانسه

برابر  ماده 2-311 قانون جزای فرانسه مصوب 1992، ربودن متقلبانه انرژی به زیان دیگری به منزله سرقت است(گلدوزیان: 402،1380).  بند فوق اشعار مي دارد : "سرقت متقلبانه انرژي به ضرر ديگري ، مانند سرقت است." از آنجایی که یکی از انواع انرژی، نیروی برق است ، ربایش آن به نحو مشروح در ماده قانون مذکور شبیه سرقت می¬باشد. مشاهده می¬شود در فرانسه ربایش متقلبانه برق شبیه سرقت تلقی شده¬است. یا به عبارت دیگر مانند جرایم در حکم سرقت دانسته شده است. در تطبیق این ماده قانون با قانون کشور ایران در این باب می¬توان بیان کرد قانونگذار ایران نتوانسته است آن را شبیه سرقت بداند. برای بازدارندگی بیشتر درست این است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری راجع به انرژی برق این خلاء را پرکرده و یا اینکه برای دستکاری در لوازم اندازه گیری برق که در حال حاضر جرم انگاری نشده است را مجازات تعیین نمایند. این در حالی است که در کشور فرانسه ربایش متقلبانه انرژی اعم ازانرژی برق وغیره جرم تلقی گشته وبرای آن مجازات تا سه سال حبس تعیین شده است. 

2- کشور آلمان

در کشور آلمان در ابتدا نظر بر این بود که برق قابل سرقت نیست و بر همین اساس محکمه عالی امپراطوری در سال 1896 حکم بر عدم انطباق احکام سرقت در باب ربایش برق داد.  مشاهده می¬شود این حکم بسیار مشابه احکام صادره از محاکم کشور ایران که مدت¬های طولانی آن را مال فرض نمی¬کردند و در نتیجه ربایش آن را نیز سرقت نمی¬دانستند، می¬باشد. اما کشور آلمان در سال 1900 قانون ویژه¬ای برای ربایندگان برق وضع نمود. هم¬اکنون در ماده 48 قانون جزای آلمان برای استفاده غیرمجاز از برق از واژه سرقت استفاده شده و برای ان مجازات تعیین شده است .

3- کشور ایتالیا

دیوان کشور ایتالیا نیز در سال 1898 از لحاظ کلی ربودن برق را مشمول حکم سرقت دانسته است. به موجب ماده 624 قانون جزای مصوب سال 1930 کشور ایتالیا در صورت سرقت برق و یا هر نیروی دیگری که دارای ارزش مالی باشد، قابل مجازات دانسته است .

4- کشور انگلستان

بر اساس ماده 10 قانون سرقت1916 و ماده سیزده قانون سرقت 1968(22)  کشور انگلستان ربایش نیروی برق سرقت تلقی شده است. در آن ماده قانون آمده است، هر کس بدون مجوز لازم با سوء نیت نیروی برق(Dishaonestly abstracting) را مورد استفاده قرار دهد و یا موجب اتلاف(Wasting) یا انحراف(Diverting electricity) آن شود... مسوول خواهد بود. مشاهده می شود که  حقوق جزای انگلستان سرقت اتلاف یا منحرف کردن نیروی برق را به عنوان یک جرم خاص قابل مجازات دانسته است. این جرم حداکثرتا پنج سال "حبس" قابل مجازات است(Eftekhar: 2007، 88). به نظر حقوقدانان انگلیسی همین مجازات در مورد کسانی که کنتور برق خود را دستکاری می کنند یا کنتور جداگانه¬ای را مجدداً وصل می¬کند یا اینکه سارقی  که پس از ورود به منزل دیگری چراغ برق را روشن کرده و یا بازی با آسانسور (یا سوء استفاده های ازاین قبیل) قابل اعمال بوده و مجازات حبس 5سال و یا جریمه را پیش بینی نموده است(رمضانی وهمکاران: 1382، 303.).

5- کشور مصر

دیوان عالی کشور مصر برق را مال منقول تلقی کرده و آن را قابل ربایش و سرقت دانسته است. بند شانزده ماده 198 در مورد یکی از شرایط حد سرقت مقرر می¬دارد،" مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک مشخصی ندارد نباشد." به عبارت دیگر انرژی برق که در زمره اموال دولتی و مانند آن است مشمول سرقت حدی نبوده ولی مانند کشور ایران سرقت تعزیری محسوب و برای آن مجازات تعیین شده است. 

6- کشور ایران

علیرغم قانونگذاری های فوق که در تعدادی از آنها به مجازات شدید اشاره و همین خود باعث جلوگیری از سرقت برق در کشورهای فوق شده است، در کشور ایران راجع به این موضوع خلاء وجود دارد. به دلیل اینکه قانونگذار ایران درماده660 قانون مجازات اسلامی، سرقت برق را، استفاده غیر مجاز  تلقی کرده است، این نشانگر آن است که قانونگذار ایران در زمینه تبیین عنوان مجرمانه اولاً شدت آن را تقلیل داده است. پس پیشنهاد می¬شود در اصلاح قانون با توجه به قانونگذاری کشورهای دیگر به دلیل اینکه در نظر مردم مرعوب کننده نیست عنوان"استفاده غیر مجاز متناسب" با موضوع نمی باشد و جنبه ارعابی آن بی نهایت ضعیف می¬باشد. ثانیاً علاوه بر ضعیف بودن عنوان مجرمانه از نظر میزان مجازات نیز بسیارضعیف بوده و نمی¬تواند دارای جنبه بازدارندگی باشد. با توجه به مراتب فوق این نتیجه حاصل می¬شود، کم کاری از ناحیه سیاست جنایی تقنینی می¬باشد، نه سیاست جنایی قضایی و اجرایی که هم اکنون درگیر آن بوده و وقت زیادی صرف آن می¬کند.
با توجه به ضعیف  بودن قانونگذاری ایران در عنوان مجرمانه استفاده غیر مجاز از برق و اینکه به هرحال تا زمان اصلاح قانون بایستی بر اساس شرایط فعلی عمل نمود، لذا پیشنهاد می شود:
1-6 - سیاست جنایی قضایی در برخورد با این جرم فعلاً جرم استفاده غیر مجاز از برق را مادی دانسته و محاکم رسیدگی کننده به موضوع دیگر به دنبال سوء نیت نباشند. ضمن اینکه حتی اگر قصد آن باشد موضوع  به نفع متهم نیز تفسیر شود،  باید بیان گردد در جرم استفاده غیر مجاز سوء¬نیت مفروض است و شرکت برق فقط استفاده غیر مجاز را ثابت کند نه سوء نیت را مگر اینکه متهم سرقت برق عدم آن را  اثبات نماید. 
2-6- پیشنهاد دوم این است که سرقت برق به جرم ساده و مشدد تقسیم بندی شود. با بررسی قانون مجازات اسلامی مشاهده می شود، قانونگذار ایران آن را صرفاً در یک ماده 660 رها کرده است. در جرایم ساده چون شرایطی وجود ندارد ساده فرض می شود. ولی در جرم مشدد اگر  شرایط زیر وجود داشت باید مجازات این جرم  تشدید شود و در آن صورت است که در مبارزه با برق های غیر مجاز موفق خواهیم شد.
1-2-6- در جرایم مشدده حرفه ای بودن سارق برق وتکرار شرط ضروری است که قانونگذار در برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز برق از این شرط مهم غافل شده است. به عبارت دیگر اگر قاضی احراز نماید سارق برق سابقه تکرار دارد با کسی که سابقه تکرار ندارد و یا حرفه¬ای نیست نمی¬تواند تفاوتی قایل شود
2-2-6- دومین شرط جرایم مشدده سازمان یافته وباندی عمل نمودن آنها است ولی در کشور ایران  همانگونه که قبلا بیان گردید به غیر از ماده 660 قانون مجازات اسلامی، ماده دیگری در این خصوص وجود ندارد تا با جرایم سازمان یافته و باندی مرتبط با سرقت برق برخورد شود.
3-2-6- سومین شرط این است که اگر سارق برق به استفاده غیر مجاز عادت کرده باشد بعد از دو بار استفاده غیر مجاز از برق باید حکم وی شدیدتر باشد. ولی با بررسی ماده 660 قانون مجازات اسلامی مشاهده می¬شود این مهم نیز مغفول قانونگذار ایران باقی مانده است.
3-6- سوال دیگری که مطرح می شود این است که اگر اشخاص حقوقی مرتکب این جرم شوند آیا بایستی مدیرعامل که به هر حال نماینده تشکیلات است مجازات شود یا شخص حقوقی. مستند به ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر نموده است در مسولیت اصل بر مسوولیت شخصی است در پاسخ باید بیان نمود در این که تفهیم اتهام برای مدیرعامل شخص حقوقی است شکی نیست ولی این بدان معنا نیست که مسئولیت کیفری شخص حقوقی منتفی می باشد. لذا اگر مدیر عامل به نام و یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب استفاده غیر مجاز از برق شود به مجازات مقرر برای  اشخاص حقوقی که تعطیلی موسسه یا جزای نقدی است محکوم می گردد..  لازم به ذکر است به دلیل اینکه از زمان تصویب قانون جدید مجازات اسلامی  تا  کنون آرای در این ارتباط وجود ندارد، نمی توان به رویه قضایی در این خصوص پی برد. ولی انچه مسلم است اینکه چون برق جزء بیت المال است و برخورد قاضی برای استیفاء حقوقی عمومی است باید با اشخاص حقوقی که بیشترین استفاده غیر مجاز از برق را می کنند نیز برخورد شود. 
نتیجه گیری و ارایه پیشنهاد:
 مشاهده می¬شود قانونگذار ایران دربرخورد با این معضل نتوانسته است سیاست جنایی مناسبی داشته باشد. سیاست¬گزاری نامتناسب در مقابله با سوء استفاده از برق افزایش بیش ازپیش این جرم را در پی داشته است، لذا پیشنهاد می¬شود طی قانونی مستقل و خاص که برگرفته از نکات زیر است، با استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز برخورد شود.
الف) دستکاری در کنتور برق که فاقد جرم انگاری است، امری جداگانه از استفاده غیرمجاز ازبرق، تلقی و به صورت خاص جرم انگاری شود.
ب) علاوه بر جرم انگاری خرابکاری در تاسیسات، عدم پرداخت بدهی برق مصرفی و متعاقب آن استفاده غیر مجاز از برق توسط این قبیل مشترکین، انشعاب برق آنها طی مدتی که قانونگذار معین می نماید وفق مقررات قطع و از ارایه هرگونه خدمات موضوع برق به آنها در مدت معین شده، خوداری شود.
ت) در قبال افرادی که به صورت سازمان یافته و حرفه ای مرتکب این جرم می¬شوند و یا دستکم مرتکب تکرار استفاده غیرمجاز ازبرق و یا دخل وتصرف در لوازم اندازه گیری برق می شوند، باید سیاست سرکوب-گرایانه و تشدید در پیش گرفته شود. در مقابل، در راستای ارایه حقوق اساسی و ضروری به آحاد مردم و مستند به قوانین موجود از جمله مادتین 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و قانون منع تغییر کاربری از روی ناچاری اقدام به استفاده غیرمجاز ازبرق می¬نمایند باید به سمت سیاست پیشگیرانه رفته وبه این قبیل افراد  انشعاب موقت برق در مهلتی که قانونگذار تعیین تکلیف نهایی می نماید، ارایه گردد. 
پ) از همه مهمتر این که قانونگذار از ماده 660 قانون مجازات اسلامی که بعضاً محاکم قضایی دخل و تصرف در تاسیسات برقی را مشمول آن می¬دانند حبس زدایی نیز کرده است. لذا این انتقاد  بر ایراد نامتناسب بودن مفهوم و نامتناسب بودن مجازات(به ویژه در دستکاری در لوازم برقی) و عدم اشاره به تکرار استفاده غیرمجاز ازبرق، افزوده است. 
بدیهی است در صورتی که در این راستا چاره اندیشی نشود وضعیت کشور ایران مشابه کشورهایی همانند هنــد که به گزارش خبرگزاری فرانسه برق دزدی در این کشور به بیش از سه میلیون واحد رسیده است خواهدشد(پیک برق:16،1389). 
 
مطالب مرتبط
 
 

استفاده غیر مجاز(سرقت برق) None None None None None "استفاده غیر مجاز(سرقت برق)"